ياهلا ..
الحكاية كانت قد بدأت قبل ست سنوات في قمة عهد الرخاء الاقتصادي الذي كان يشهده العالم، حيث برزت بشكل مفاجئ ظاهرة تجسس الشركات العالمية الكبرى على بعضها البعض حتى أصبحت الكثير من الأجهزة اللاسلكية اليدوية مثاراً لشبهات الدوائر الأمنية.
وقد تمكن رجال الاستخبارات الفرنسية من التعرف على أوجه الخطر الكامنة في الهاتف اليدوي الشهير «بلاك بيري» منذ ذلك الحين. ومن المعروف أن هذا الجهاز الذكي الذي لا يزيد وزنه عن 150 جراماً، يمكنه أن يبحر في صفحات الويب وأن يرسل ويستقبل البريد الإلكتروني؛ وهو أيضاً جهاز موبايل فائق الذكاء.
وأشارت صحيفة «لوموند» ذات مرّة إلى أن الأمانة العامة للدفاع الوطني في فرنسا عمدت إلى اتخاذ قرار يقضي بحظر استخدام «بلاك بيري» داخل القصر الجمهوري والوزارات الحكومية.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المستفيد الأول من هذا النشاط التجسسي الحكومي هو الوكالة الأمريكية للأمن الوطني.
وفي هذا الصدد، كشفت الصحيفة عن سرّ خطير يفيد باكتشاف حالات كثيرة كان يتم فيها نقل معلومات وبيانات حكومية حساسة عبر أجهزة «بلاك بيري» إلى جهات حكومية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن الآن جويه مدير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الفرنسية في ذلك الوقت قوله: «إن المخاطر الكامنة في مثل هذه النشاطات التجسسية كبيرة جداً».
وعندما صدر القرار الحكومي الرسمي في فرنسا بمنع استخدام «بلاك بيري» قبل نحو أربع سنوات، عبّر الكثير من الموظفين عن احتجاجهم على القرار؛ ونقلت الصحيفة عن أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الفرنسية قوله: «ما أن بدأنا ندخل عصر التكنولوجيات المتقدمة، حتى وجدنا كيف عمدت حكومتنا البيروقراطية لمقاومتها حتى تعيدنا إلى عصر الكتابة اليدوية للتقارير الرسمية. وربما تكمن الخطوة المقبلة في منعنا من استخدام أجهزة الموبايل الأخرى».
وأشارت «لوموند» التي تابعت هذه القضية الحساسة من خلال تحقيق ميداني، إلى أن بعض الموظفين في مكاتب رئاسة الحكومة الفرنسية أشاروا إلى أن الجهاز الآمن البديل ل»بلاك بيري» الذي اعتمدته الدولة رسمياً أثبت انخفاض مستوى أدائه للدرجة التي دفعت العديد منهم للعودة لاستخدام «بلاك بيري» بطريقة خفيّة متحدّين بذلك القرار الرسمي بحظره.
وربما كان أغرب ما في هذه القضية هو أن رئيس الوزراء الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا فيلون رفض التعليق على قرار الحكومة بحظر استخدام «بلاك بيري» أو إبداء الرأي فيه؛ كما امتنع عن التعليق على التقرير الذي نشرته «لوموند» حول الموضوع.
وعلى الرغم من أن «بلاك بيري» أكثر تداولاً في الولايات المتحدة مما هو في فرنسا، إلا أن هذا الجهاز الاتصالي ذا الأداء المتفوق أصبح يحظى بشعبية متزايدة وخاصة في أوساط المديرين التنفيذيين للشركات والمحامين والكثير من الفئات والشرائح.
وكانت شركة موتورولا الأمريكية قد أكدت في شهر يناير الماضي أنها تلقّت شكوى تفيد بأن شركة «ريسيرتش إن موشن» الصانعة للجهاز «بلاك بيري» تتجسس على خمسة من كبار خبرائها عبر استخدامهم للجهاز.
ومن هذا اعلنت دولة الامارات عن حظر خدمات جهاز البلاك بيري في الدولة اعتبارا من تاريخ 15\10 \2010 ورجحت السبب الى مشاكل امنية وحماية للدولة واجهزتها !
من جهة اخرى وبعد اشاعة الخبر في العالم بادرة المملكة العربية السعودية في حظر الخدمة في حدودها اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة .. ففي بيان اصدرته الهيئة المسئولة عن الاتصالات في المملكة ققرت حظر الخدمات بناءا عن طلب قد قدمته الهئية من قبل لمزودين الخدمة في السعودية لتعديل الخدمات المخصصه للهاتف بلاك بيري ! وهذه صورة من البيان
ذكرت الهئية انها قامت بأعطاء الشركات مهلة اكثر من عام من تبليغها عن الموضوع فقد قامت بأعطائهم مهلة 3 اشهر كمهلة اخيره وعلى ضوء ذلك قامت الهئية بأصدار هذا القرار ! حسب بعض المعلومات التي تناقلت على تويتر فأن عدد المشتركين في خدمة البلاك بيري في السعودية يبلغ حوالي 650 الف مستخدم ! اي ما يقارب تقريبا عدد سكان البحرين ككل ! قرار كهذا قد يلعب في مسار سوق الهواتف النقالة في المنطقة بصورة كبيره جدا وواضحه جدا ! ايضا هناك بعض الامور التي قد تحدث تضر المستخدم ! فعندما تحظر الخدمة لشخص قد برم عقد مع مزود الخدمة لمدة سنتين ليحصل بموجبها على الهاتف مجانا مع فاتورة بمبلغ معين وحجم استخدام للانترنت ! الان سوف يدفع الفاتورة لخدمة لا يستفيد منها ! ايضا 650 الف جهاز في السعودية هل سوف يرضى اصحابها بيعها ب10 دينار مثلا ؟ او التخلي عن خدمة المسنجر والبريد الالكتروني ؟ اذا ماذا سوف يبقى في الجهاز من مميزات ليستخدم المستخدم ! لان نسبة تتعدى الـ88% من المستخدمين للبلاك بيري يستخدمونه للـ BBM “Black berry messenger ” و البريد الالكتروني !
في بحريننا ,نقلت «وكالة أنباء البحرين» عن الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام البحرينية عبد الله عبد الرحمن يتيم قوله إن هذا القرار يرجع إلى «ما تحدثه تلك الأخبار من بلبلة وإرباك للرأي العام». وأكدت الوكالة أنه تم استدعاء الأفراد والجهات التي تمارس مثل هذه الأنشطة غير المرخص لها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها».
ومن جهة اخرى كانت البحرين قد حذرت في أبريل من استخدام برنامج مسنجر في هواتف بلاك بيري في نشر أخبار محلية، ولاقى ذلك انتقاد جماعة صحفيين بلا حدود المدافعة عن حرية الإعلام التي وصفت التحذير بأنه عمل من أعمال الرقابة، وأثار ذلك بواعث قلق بخصوص احتمال أن تبحث دول خليجية أخرى الحد من استخدام بعض تطبيقات الهاتف بلاك بيري الذي يحوز حوالي 20 في المئة من سوق الهواتف الذكية في العالم بعد نوكيا ومتفوقاً على أبل.
وقد سبق ونشرت البحرين نيتها لحظر خدمات البلاك بيري في البحرين
عند سماع هذا الخبر قامت دولتا الكويت وقطر بالتلميح الى امكانية حظر الخدمة ايضا في مساحتها ففي الكويت تعمل الشركات الثلاث المشغلة لخدمات «بلاك بيري» إلى جانب العديد من المستخدمين هناك مع وزارة الداخلية لإيقاف العمل بقرار منع خدمة الرسائل عن طريق «بلاك بيري» الذي تعتزم الوزارة اتخاذه منذ شهر مايو الماضي. اما في قطر فيضاف إلى هذا كله حظر خدمة ال»بلاك بيري» في المملكة أيضاً، ما طرح النقاش وبقوة بين عدد كبير من الشباب القطري المهتمين بهذه الخدمة ولسان حالهم يقول: هل ستحظر هذه الخدمة في قطر أيضاً..؟ خصوصاً أن لخدمة البلاك بيري «الدردشة» شعبية كبيرة بين مختلف شرائح المجتمع، حتى أصبحت جزءاً من حياة البعض العملية والاجتماعية.
على ضوء ذلك فقط اعلنت هي الاخرى الهند عن تلميحات لحظر خدمة البلاك بيري في الهند ! للوهلة الاولى هل تعلمون ما هو عدد سكان الهند ؟ ولكن شركة RIM قامت بالرد عليها فيما ذكرت تقارير صحافية أن «ريسيرش إن موشن» وافقت للمرة الأولى على السماح لوكالات الأمن الهندي لرصد خدماتها بلاك بيري, في محاولة لتجنب قيام الحكومة بفرض حظر على خدمات الهاتف المتعدد الوسائط.
